المادة 187 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 187 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الأحكام المتعلقة باسترداد الجزء الثاني من الكفالة المالية التي يودعها المتهم. يوضح المشرع أن هذا الجزء، المخصص أصلاً لتغطية المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المدنية المحتملة، يجب أن يُرد إلى صاحبه في حالات محددة. وتتحقق هذه الاستعادة القانونية بمجرد صدور حكم قضائي نهائي يقضي بعدم المتابعة، أو بالبراءة، أو بالإعفاء من العقوبة. يهدف هذا النص إلى حماية الحقوق المالية للمتهم وضمان عدم استمرار احتجاز أمواله من قبل خزينة الدولة في حال انتفاء المسؤولية الجنائية أو زوال أسباب المتابعة، مما يعكس مبدأ صون الذمة المالية للأفراد في مواجهة الإجراءات الاحترازية التي قد تتخذ أثناء سير الدعوى العمومية، وذلك وفقاً للضوابط الإجرائية المقررة في القانون.