فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 188 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 188 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة لتنفيذ توزيع المبالغ المالية المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير لفائدة المستحقين. تلتزم النيابة العامة، سواء بصفة تلقائية أو بناءً على طلب الطرف المدني، بتقديم الوثائق المثبتة للمسؤولية الجنائية أو موجز الأحكام القضائية إلى القابض المختص. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان سرعة صرف التعويضات أو المبالغ المحكوم بها للمستفيدين منها. كما تمنح المادة المحكمة، في إطار غرفة المشورة، صلاحية البت في أي نزاع قد يطرأ أثناء عملية التوزيع، معتبرة إياه صعوبة من صعوبات التنفيذ، وذلك لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية وتسهيل تنفيذ الأحكام القضائية بشكل قانوني وسليم بعيداً عن التعقيدات الإجرائية التي قد تعيق وصول الحقوق إلى أصحابها.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة188
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يتعين على النيابة العامة أن تقدم إلى القابض تلقائياً، أو بطلب من الطرف المدني، إما شهادة من كتابة الضبط تثبت المسؤولية التي يتحملها المتهم في الحالة المقررة في الفقرة الثانية من المادة 186، وإما موجزاً للقرار أو الحكم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 187. يتعين على صندوق الإيداع والتدبير أن يقوم في الحال بتوزيع المبالغ المودعة على مستحقيها. تبت المحكمة في غرفة المشورة بناء على طلب في كل نزاع بشأن هذه النقط باعتباره صعوبة في التنفيذ.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 188 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة لتنفيذ توزيع المبالغ المالية المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير لفائدة المستحقين. تلتزم النيابة العامة، سواء بصفة تلقائية أو بناءً على طلب الطرف المدني، بتقديم الوثائق المثبتة للمسؤولية الجنائية أو موجز الأحكام القضائية إلى القابض المختص. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان سرعة صرف التعويضات أو المبالغ المحكوم بها للمستفيدين منها. كما تمنح المادة المحكمة، في إطار غرفة المشورة، صلاحية البت في أي نزاع قد يطرأ أثناء عملية التوزيع، معتبرة إياه صعوبة من صعوبات التنفيذ، وذلك لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية وتسهيل تنفيذ الأحكام القضائية بشكل قانوني وسليم بعيداً عن التعقيدات الإجرائية التي قد تعيق وصول الحقوق إلى أصحابها.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 188 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 188 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة