قانون المسطرة الجنائية

المادة 189 من قانون المسطرة الجنائية

تنظم المادة 189 من قانون المسطرة الجنائية المغربي آلية الإنابة القضائية، وهي إجراء قانوني يسمح لقاضي التحقيق بتفويض مهام محددة لجهات أخرى لضمان سير العدالة. يمكن للقاضي تكليف قضاة آخرين أو ضباط الشرطة القضائية داخل دائرته أو خارجها للقيام بإجراءات تحقيق ضرورية، بشرط أن تكون مرتبطة مباشرة بالجريمة موضوع المتابعة. تتطلب هذه الإنابة شكليات دقيقة، كالتأريخ والتوقيع والختم، مع تحديد نوع الجريمة بدقة. كما تفرض المادة التزامات إجرائية على القاضي المنتدب، منها إخطار النيابة العامة المختصة ترابياً، والتقيد بآجال محددة لإرسال المحاضر المنجزة إلى القاضي الآمر، حيث حدد المشرع أجلاً أقصاه ثمانية أيام في حال عدم تحديد أجل خاص، وذلك لضمان سرعة وفعالية التحقيق الجنائي وحماية حقوق الدفاع.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل189
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يمكن لقاضي التحقيق أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي قاض آخر للتحقيق، أو أي قاض أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية الموجودة في نفس دائرة محكمته، القيام بإجراء ما يراه لازما من أعمال التحقيق في الأماكن الخاضعة لنفوذ كل واحد منهم. يمكنه أن يعهد بتنفيذ الإنابة القضائية خارج دائرة نفوذ محكمته لأي قاض آخر من قضاة التحقيق أو قضاة الحكم، وعلى القاضي المنتدب إشعار النيابة العامة التي تنفذ الإنابة في دائرة نفوذها. يشار في الإنابة القضائية إلى نوع الجريمة موضوع المتابعة، ويؤرخها القاضي الصادرة عنه، ثم يوقعها ويضع طابعه عليها. لا يمكن أن يؤمر في الإنابة القضائية سوى بإجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالجريمة المشار إليها في المتابعة. يحدد قاضي التحقيق الأجل الذي يجب أن يوجه إليه خلاله ضابط الشرطة القضائية المحاضر التي يحررها، فإن لم يحدد ذلك الأجل توجه إليه المحاضر في ظرف الثمانية أيام الموالية ليوم نهاية العمليات المنجزة بموجب الإنابة القضائية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تنظم المادة 189 من قانون المسطرة الجنائية المغربي آلية الإنابة القضائية، وهي إجراء قانوني يسمح لقاضي التحقيق بتفويض مهام محددة لجهات أخرى لضمان سير العدالة. يمكن للقاضي تكليف قضاة آخرين أو ضباط الشرطة القضائية داخل دائرته أو خارجها للقيام بإجراءات تحقيق ضرورية، بشرط أن تكون مرتبطة مباشرة بالجريمة موضوع المتابعة. تتطلب هذه الإنابة شكليات دقيقة، كالتأريخ والتوقيع والختم، مع تحديد نوع الجريمة بدقة. كما تفرض المادة التزامات إجرائية على القاضي المنتدب، منها إخطار النيابة العامة المختصة ترابياً، والتقيد بآجال محددة لإرسال المحاضر المنجزة إلى القاضي الآمر، حيث حدد المشرع أجلاً أقصاه ثمانية أيام في حال عدم تحديد أجل خاص، وذلك لضمان سرعة وفعالية التحقيق الجنائي وحماية حقوق الدفاع.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 189 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 189 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً