المادة 190 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 190 من قانون المسطرة الجنائية النطاق القانوني لصلاحيات الجهات المكلفة بتنفيذ الإنابة القضائية، حيث يمنح المشرع للقضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبين سلطات قاضي التحقيق في حدود ما تضمنته الإنابة من مهام. ومع ذلك، وضع المشرع قيوداً جوهرية على ضباط الشرطة القضائية، إذ حظر عليهم إجراء استجواب للمتهم أو مواجهته مع الغير، وذلك ضماناً لحقوق الدفاع وحماية لسلامة الإجراءات. كما قيد المشرع إمكانية الاستماع للطرف المدني من قبل الضباط، حيث اشترط لتمكينهم من ذلك وجود طلب صريح من الطرف المدني نفسه، مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من قاضي التحقيق مصدر الإنابة. تهدف هذه الضوابط إلى الموازنة بين فعالية البحث التمهيدي وبين ضمانات المحاكمة العادلة وحصر الصلاحيات القضائية الجوهرية في يد قاضي التحقيق وحده.