المادة 191 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 191 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الشاهد الذي يتم استدعاؤه في إطار تنفيذ إنابة قضائية. يفرض المشرع على الشاهد وجوب الحضور الشخصي، وأداء اليمين القانونية، والإدلاء بشهادته بصدق. وفي حالة امتناع الشاهد عن الاستجابة لهذا الاستدعاء دون عذر مقبول، يمنح القانون للقاضي المكلف بالإنابة صلاحية اتخاذ إجراءات زجرية صارمة لضمان سير العدالة، تشمل إمكانية إحضار الشاهد بالقوة العمومية، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المقررة في المادة 128 من نفس القانون. يهدف هذا النص إلى تعزيز فعالية الإنابات القضائية وضمان تعاون الشهود مع السلطات القضائية، معتبراً أن الشهادة واجب وطني وقانوني لا يجوز التملص منه، مما يضفي صبغة إلزامية على الإجراءات القضائية المرتبطة بجمع الأدلة والاستماع للأطراف المعنية في القضايا الجنائية.