المادة 192 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 192 من قانون المسطرة الجنائية الإطار الإجرائي الذي يحكم وضع الأشخاص تحت الحراسة النظرية في سياق تنفيذ الإنابات القضائية. بموجب هذا النص، إذا استلزمت مقتضيات البحث أو تنفيذ الإنابة القضائية احتفاظ ضابط الشرطة القضائية بشخص ما رهن إشارته، فإنه يتعين عليه التقيد الصارم بالضوابط القانونية المنصوص عليها في المواد 66 إلى 69 والمادة 80 من نفس القانون. تشمل هذه الضوابط كافة الحقوق والضمانات المرتبطة بالوضع تحت الحراسة النظرية، بما في ذلك مدد الحراسة، وحقوق الدفاع، والتدابير الصحية والقانونية الواجبة. كما تفرض المادة التزاماً إجرائياً جوهرياً على ضابط الشرطة القضائية يتمثل في ضرورة إشعار قاضي التحقيق فوراً بهذا الإجراء، وذلك لضمان خضوع عملية التقييد للرقابة القضائية المستمرة، بما يضمن حماية الحقوق والحريات الفردية أثناء تنفيذ المهام القضائية الموكلة للضابطية القضائية.