فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 193 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 193 من قانون المسطرة الجنائية المغربي المرونة الإجرائية في تنفيذ الإنابات القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق. تتيح هذه المادة للقاضي إمكانية توجيه نسخ أو نظائر من الإنابة القضائية إلى جهات متعددة في آن واحد إذا كانت الإجراءات المطلوبة تتوزع على أماكن جغرافية مختلفة داخل المملكة، مما يضمن سرعة وفعالية العمل القضائي. كما تكرس المادة مبدأ الاستعجال، حيث تجيز توجيه الإنابة عبر مختلف الوسائل المتاحة، شريطة أن تتضمن هذه المراسلات البيانات الجوهرية التي تضفي الشرعية على الإجراء، وعلى رأسها تحديد نوع التهمة المنسوبة للمتهم، بالإضافة إلى هوية القاضي مصدر الإنابة وصفته القانونية. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين متطلبات السرعة في البحث والتحقيق وبين ضرورة التقيد بالشكليات الجوهرية التي تضمن صحة الإجراءات القضائية وحماية حقوق الأطراف المعنية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل193
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا تضمنت الإنابة القضائية الأمر بالقيام في آن واحد بإجراءات في أماكن مختلفة من تراب المملكة، فيمكن بناء على أمر من قاضي التحقيق أن توجه نظائر مستخرجة منها أو نسخ مطابقة للأصل إلى السلطات المكلفة بتنفيذ الإنابة. يمكن أيضا في حالة الاستعجال توجيه الإنابة القضائية بجميع الوسائل، غير أنه يجب أن توضح عند كل توجيه، البيانات الأساسية المضمنة في الأصل خصوصا نوع التهمة واسم القاضي الصادرة عنه الإنابة وصفته.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تتناول المادة 193 من قانون المسطرة الجنائية المغربي المرونة الإجرائية في تنفيذ الإنابات القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق. تتيح هذه المادة للقاضي إمكانية توجيه نسخ أو نظائر من الإنابة القضائية إلى جهات متعددة في آن واحد إذا كانت الإجراءات المطلوبة تتوزع على أماكن جغرافية مختلفة داخل المملكة، مما يضمن سرعة وفعالية العمل القضائي. كما تكرس المادة مبدأ الاستعجال، حيث تجيز توجيه الإنابة عبر مختلف الوسائل المتاحة، شريطة أن تتضمن هذه المراسلات البيانات الجوهرية التي تضفي الشرعية على الإجراء، وعلى رأسها تحديد نوع التهمة المنسوبة للمتهم، بالإضافة إلى هوية القاضي مصدر الإنابة وصفته القانونية. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين متطلبات السرعة في البحث والتحقيق وبين ضرورة التقيد بالشكليات الجوهرية التي تضمن صحة الإجراءات القضائية وحماية حقوق الأطراف المعنية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 193 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 193 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة