المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية

تؤسس المادة الثانية من قانون المسطرة الجنائية المغربي لمبدأ جوهري يترتب عن ارتكاب أي فعل جرمي، وهو نشوء نوعين من الدعاوى القضائية بشكل متوازٍ. أولاً، الدعوى العمومية التي تهدف إلى تفعيل الحق العام في توقيع العقوبات والتدابير الوقائية أو الإصلاحية، بما في ذلك تدابير الحماية والتهذيب الموجهة للأحداث، وهي دعوى تملك النيابة العامة سلطة تحريكها. ثانياً، الدعوى المدنية التابعة التي تمنح للمتضرر الحق في المطالبة بجبر الضرر المادي أو المعنوي الناجم عن الجريمة. يهدف هذا الفصل إلى ضمان حماية المجتمع عبر العقاب، وضمان حقوق الضحايا في التعويض، مما يكرس الفصل بين الحق العام في الزجر والحق الخاص في التعويض، مع التأكيد على أن كل جريمة تشكل أساساً قانونياً لمساءلة الجاني أمام القضاء في كلا المسارين الإجرائي والمدني.