المادة 209 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 209 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الإجرائي الذي يسمح للمحكمة باستدعاء الخبراء الذين سبق لهم إنجاز تقارير تقنية في القضية، وذلك للاستماع إليهم في الجلسة العلنية بصفة شهود. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مبدأ المواجهة والشفافية في المحاكمة، حيث يتاح للأطراف مناقشة الخبرة ومواجهة الخبير حول استنتاجاته التقنية. وتخضع عملية الاستماع لهؤلاء الخبراء للضوابط الإجرائية الدقيقة المنصوص عليها في المواد 335 و345 و346 من نفس القانون، والتي تنظم كيفية أداء الشهادة، وحقوق الأطراف في طرح الأسئلة، وضمانات الحياد والموضوعية. إن هذا النص يكرس دور الخبير كعنصر مساعد للعدالة، مع إخضاعه لرقابة المحكمة ومناقشة الدفاع، مما يساهم في تكوين قناعة وجدانية سليمة للقاضي بناءً على معطيات تقنية تمت مناقشتها في إطار قانوني سليم يضمن حقوق الدفاع ويحقق العدالة الجنائية.