المادة 210 من قانون المسطرة الجنائية

تؤكد المادة 210 من قانون المسطرة الجنائية المغربي على ضرورة التقيد الصارم بالإجراءات الجوهرية المتعلقة بحقوق الدفاع وضمانات التفتيش. يفرض المشرع وجوب احترام مقتضيات المواد 134 و135 و139 المتعلقة بحضور المحامي والاستنطاق، بالإضافة إلى المواد 59 و60 و62 و101 التي تنظم عمليات التفتيش. إن الغاية من هذا النص هي حماية الحقوق الأساسية للمشتبه فيه، حيث رتب المشرع جزاء البطلان على أي مخالفة لهذه الضوابط الإجرائية، ليشمل هذا البطلان الإجراء المعيب ذاته وكافة الإجراءات اللاحقة له. ومع ذلك، فإن تفعيل هذا البطلان يظل خاضعاً للسلطة التقديرية للقضاء وفقاً للضوابط المحددة في المادة 211، مما يوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان فعالية المسطرة الجنائية في كشف الحقيقة، مع التأكيد على أن أي إخلال بهذه الشكليات الجوهرية يمس بسلامة المسطرة برمتها ويجعلها عرضة للإبطال القضائي.