فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 211 من قانون المسطرة الجنائية

تنظم المادة 211 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة إبطال إجراءات التحقيق الإعدادي، حيث تمنح قاضي التحقيق صلاحية إحالة الإجراء المشوب بالبطلان إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف للبت فيه، وذلك بعد استشارة النيابة العامة وإخطار أطراف الدعوى. كما تتيح هذه المادة للنيابة العامة والمتهم والطرف المدني حق تقديم طلبات بطلان الإجراءات خلال أجل خمسة أيام، مع وجوب تعليل أسباب البطلان المثار. وتختص الغرفة الجنحية، بصفتها جهة رقابية، بتقدير نطاق البطلان، حيث تقرر ما إذا كان أثره يقتصر على الإجراء المعيب وحده أو يمتد ليشمل الإجراءات اللاحقة له كليا أو جزئيا، مما يضمن سلامة المسطرة الجنائية وحماية حقوق الدفاع وضمان محاكمة عادلة وفق القواعد الإجرائية الآمرة التي يترتب على مخالفتها البطلان القانوني.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة211
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

إذا ظهر لقاضي التحقيق أن إجراءا من إجراءات التحقيق معرض للبطلان، فعليه أن يحيله إلى الغرفة الجنحية للبت فيه بعد استشارة النيابة العامة وإخبار المتهم والطرف المدني. إذا ظهر للنيابة العامة أو للمتهم أو للطرف المدني أن إجراءا مشوبا بالبطلان قد اتخذ، فلهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق أن يوجه ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإحالته إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف رفقة الطلب الذي يبينون فيه أسباب البطلان خلال خمسة أيام. تقرر هذه الغرفة ما إذا كان يجب أن يقتصر البطلان على الإجراء المقصود أو يمتد كلا أو بعضا للإجراءات اللاحقة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تنظم المادة 211 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة إبطال إجراءات التحقيق الإعدادي، حيث تمنح قاضي التحقيق صلاحية إحالة الإجراء المشوب بالبطلان إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف للبت فيه، وذلك بعد استشارة النيابة العامة وإخطار أطراف الدعوى. كما تتيح هذه المادة للنيابة العامة والمتهم والطرف المدني حق تقديم طلبات بطلان الإجراءات خلال أجل خمسة أيام، مع وجوب تعليل أسباب البطلان المثار. وتختص الغرفة الجنحية، بصفتها جهة رقابية، بتقدير نطاق البطلان، حيث تقرر ما إذا كان أثره يقتصر على الإجراء المعيب وحده أو يمتد ليشمل الإجراءات اللاحقة له كليا أو جزئيا، مما يضمن سلامة المسطرة الجنائية وحماية حقوق الدفاع وضمان محاكمة عادلة وفق القواعد الإجرائية الآمرة التي يترتب على مخالفتها البطلان القانوني.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 211 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 211 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة