المادة 212 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 212 من قانون المسطرة الجنائية المغربي القواعد الناظمة لبطلان الإجراءات المسطرية، حيث تقرر أن أي خرق للمقتضيات الجوهرية التي من شأنها الإضرار بحقوق الدفاع يؤدي حتماً إلى البطلان. وتكرس المادة مبدأ إمكانية التنازل عن هذا الدفع من قبل المتهم أو الطرف المدني، بشرط أن يكون التنازل صريحاً لا لبس فيه. ولضمان حماية حقوق المتهم، اشترط المشرع لصحة تنازله حضور محاميه أو استدعاء الأخير بصفة قانونية، وذلك لضمان وعي المتهم بآثار هذا التنازل. كما تحيل المادة على الغرفة الجنحية لتتولى البت في هذا التنازل وفق المسطرة المقررة، مما يعكس حرص المشرع على التوازن بين فعالية الإجراءات القضائية وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع التي تعد ركيزة أساسية في النظام القانوني الجنائي المغربي.