المادة 213 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 213 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على بطلان وثائق التحقيق، حيث توجب سحب هذه الوثائق من ملف القضية الأصلي وإيداعها بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حماية حقوق الدفاع ومنع استغلال أي إجراءات باطلة كأدلة إثبات ضد الأطراف المعنية في الدعوى الجنائية. كما يقرر المشرع حظراً صارماً على الرجوع إلى هذه الوثائق أو الاستناد إليها في أي مرحلة لاحقة من مراحل التقاضي، مع إقراره لجزاءات تأديبية رادعة تطال القضاة والمحامين الذين قد يخالفون هذا المنع، وذلك تكريساً لمبدأ المحاكمة العادلة وحفاظاً على سلامة المسطرة الجنائية من أي خروقات إجرائية قد تمس بحجية الأدلة أو بقرينة البراءة.