المادة 214 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 214 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الإدارية والقانونية الواجب اتباعها عند اختتام مرحلة التحقيق الإعدادي. بمجرد اقتناع قاضي التحقيق بانتهاء كافة إجراءات البحث، يتوجب عليه تكليف كاتب الضبط بترقيم وثائق الملف لضمان تسلسلها وحفظها، ثم إحالته إلى النيابة العامة. تفرض هذه المادة التزاماً زمنياً على النيابة العامة، حيث يتعين عليها تقديم ملتمساتها النهائية بشأن الملف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ توصلها به. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضمان سرعة البت في القضايا الجنائية، وتحديد المسؤوليات بين قاضي التحقيق والنيابة العامة، بما يضمن توازن سير العدالة الجنائية وحماية حقوق الأطراف المعنية من خلال تقليص فترات الانتظار غير المبررة في معالجة الملفات القضائية قبل إحالتها على هيئات الحكم المختصة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 214 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الإدارية والقانونية الواجب اتباعها عند اختتام مرحلة التحقيق الإعدادي. بمجرد اقتناع قاضي التحقيق بانتهاء كافة إجراءات البحث، يتوجب عليه تكليف كاتب الضبط بترقيم وثائق الملف لضمان تسلسلها وحفظها، ثم إحالته إلى النيابة العامة. تفرض هذه المادة التزاماً زمنياً على النيابة العامة، حيث يتعين عليها تقديم ملتمساتها النهائية بشأن الملف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ توصلها به. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضمان سرعة البت في القضايا الجنائية، وتحديد المسؤوليات بين قاضي التحقيق والنيابة العامة، بما يضمن توازن سير العدالة الجنائية وحماية حقوق الأطراف المعنية من خلال تقليص فترات الانتظار غير المبررة في معالجة الملفات القضائية قبل إحالتها على هيئات الحكم المختصة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 214 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 214 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن