المادة 215 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 215 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم اختصاص قاضي التحقيق نوعياً أو مكانياً للنظر في القضية المعروضة عليه. بموجب هذا النص، يلتزم قاضي التحقيق بإصدار أمر قضائي يقضي بعدم الاختصاص، مع التأكيد على أن كافة الأوامر السابقة التي اتخذها في مواجهة المتهم تظل محتفظة بقوتها التنفيذية ولا يلحقها أي بطلان. كما يفرض المشرع على قاضي التحقيق إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ صدور الأمر، وذلك لضمان استمرارية المتابعة. وتكتسي هذه المادة أهمية بالغة في الحفاظ على سلامة الإجراءات القضائية، حيث تقرر صراحة أن جميع أعمال التحقيق والمتابعة المنجزة قبل صدور أمر عدم الاختصاص تحتفظ بآثارها القانونية الكاملة، مما يمنع ضياع المجهودات الإجرائية ويحمي حقوق الأطراف في إطار المسطرة الجنائية.