المادة 22 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 22-1 من قانون المسطرة الجنائية الإطار التنظيمي لإنشاء فرق الشرطة القضائية، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، وذلك عبر قرار مشترك بين رئيس النيابة العامة والجهة الإدارية الوصية. يكرس هذا النص مبدأ التبعية الوظيفية لهذه الفرق للنيابة العامة، حيث تخضع لتوجيهاتها وإشرافها المباشر أثناء إجراء الأبحاث التمهيدية. كما تمنح المادة صلاحية تقديرية للنيابة العامة في تشكيل فرق مشتركة تضم ضباطاً من قطاعات إدارية متنوعة، متى استدعت طبيعة الجريمة أو متطلبات البحث ذلك، مع تعيين ضابط مسؤول لقيادة هذه الفرقة. يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز فعالية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية وضمان تكييف آليات البحث الجنائي مع تعقيدات الجرائم، مع الحفاظ على وحدة الإشراف القضائي على أعمال الضابطة القضائية لضمان سلامة الإجراءات القانونية.