المادة 226 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 226 من قانون المسطرة الجنائية المغربي القاعدة الإجرائية المتعلقة بسير التحقيق الإعدادي في حالة الطعن بالاستئناف ضد الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق. يكمن جوهر هذا النص في إقرار مبدأ استمرارية التحقيق، حيث لا يؤدي استئناف الأوامر التي لا تنهي التحقيق إلى توقيف إجراءات البحث والتحري تلقائيا. وبناء عليه، يظل قاضي التحقيق متمتعا بصلاحية مواصلة مهامه في جمع الأدلة والاستماع للأطراف، ما لم تقرر الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف خلاف ذلك بقرار صريح يقضي بوقف المسطرة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان نجاعة العدالة الجنائية وتفادي تعطيل التحقيقات القضائية بسبب الطعون التي لا تمس جوهر إنهاء التحقيق، مما يوازن بين حق الأطراف في الطعن وبين ضرورة تسريع وتيرة البت في القضايا الجنائية وحماية مصلحة التحقيق من التماطل غير المبرر.