المادة 227 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 227 من قانون المسطرة الجنائية المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بسقوط الحق في التمسك ببطلان إجراءات التحقيق الإعدادي. بموجب هذا النص، يتقيد أطراف الدعوى العمومية بضرورة إثارة أي دفع متعلق بسلامة الإجراءات أو خرقها للقواعد القانونية قبل صدور قرار الإحالة. بمجرد صدور أمر قاضي التحقيق أو قرار الغرفة الجنحية القاضي بإحالة القضية على هيئة الحكم، يصبح الدفع بالبطلان غير مقبول قانوناً، وذلك تكريساً لمبدأ استقرار المراكز القانونية وتفادياً لعرقلة سير العدالة أمام المحكمة المختصة. يهدف هذا المقتضى إلى حصر نطاق المنازعة في الإجراءات ضمن مرحلة التحقيق، مما يمنع إثارة الدفوع الشكلية أمام محكمة الموضوع بعد أن استنفدت مرحلة التحقيق أهدافها، ويجعل من قرار الإحالة حاجزاً زمنياً ينهي إمكانية الطعن في سلامة المسطرة السابقة عليه.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 227 من قانون المسطرة الجنائية المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بسقوط الحق في التمسك ببطلان إجراءات التحقيق الإعدادي. بموجب هذا النص، يتقيد أطراف الدعوى العمومية بضرورة إثارة أي دفع متعلق بسلامة الإجراءات أو خرقها للقواعد القانونية قبل صدور قرار الإحالة. بمجرد صدور أمر قاضي التحقيق أو قرار الغرفة الجنحية القاضي بإحالة القضية على هيئة الحكم، يصبح الدفع بالبطلان غير مقبول قانوناً، وذلك تكريساً لمبدأ استقرار المراكز القانونية وتفادياً لعرقلة سير العدالة أمام المحكمة المختصة. يهدف هذا المقتضى إلى حصر نطاق المنازعة في الإجراءات ضمن مرحلة التحقيق، مما يمنع إثارة الدفوع الشكلية أمام محكمة الموضوع بعد أن استنفدت مرحلة التحقيق أهدافها، ويجعل من قرار الإحالة حاجزاً زمنياً ينهي إمكانية الطعن في سلامة المسطرة السابقة عليه.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 227 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 227 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن