المادة 228 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة 228 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ حجية الأمر المقضي به في مرحلة التحقيق، حيث يترتب على صدور أمر بعدم المتابعة إغلاق ملف الدعوى العمومية تجاه المتهم بخصوص الوقائع المنسوبة إليه. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استقرار المراكز القانونية للأفراد وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتكررة عن نفس الفعل. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً جوهرياً يسمح بإعادة فتح المتابعة في حالة ظهور أدلة جديدة، وهي الأدلة التي لم تكن معروضة على قاضي التحقيق عند صدور الأمر الأول، والتي من شأنها تعزيز الاتهام وتغيير القناعة القضائية. يشترط في هذه الأدلة أن تكون ذات قيمة إثباتية كافية لتبرير تحريك الدعوى من جديد، مما يوازن بين حماية حقوق الدفاع ومبدأ عدم الإفلات من العقاب في حال ظهور معطيات جوهرية لم تكن متاحة سابقاً.