المادة 229 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 229 من قانون المسطرة الجنائية المغربي المفهوم القانوني للأدلة الجديدة التي يمكن الاستناد إليها في سياق المسطرة الجنائية. وتتمثل هذه الأدلة في شهادات الشهود، أو الوثائق والمحاضر التي تعذر تقديمها أمام قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الإعدادي لظروف قاهرة أو لأسباب موضوعية. ويشترط المشرع في هذه الأدلة أن تكون ذات قيمة إثباتية جوهرية، بحيث تساهم إما في تقوية الأدلة التي ظهر أنها واهية أو ضعيفة، أو أن تقدم معطيات جديدة من شأنها تغيير مجرى القضية وتوضيح الحقائق الغامضة. يهدف هذا النص إلى ضمان تحقيق العدالة من خلال إتاحة الفرصة لإظهار الحقيقة بناءً على معطيات مستجدة لم تكن متاحة سابقاً، مما يعزز من فرص الدفاع والادعاء في الوصول إلى الحقيقة القضائية الكاملة بعيداً عن أي تقصير إجرائي سابق.