فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية الالتزامات الإجرائية الملقاة على عاتق ضباط الشرطة القضائية عند ممارستهم لمهامهم، حيث تفرض عليهم تحرير محاضر رسمية توثق كافة العمليات المنجزة، مع التأكيد على ضرورة إشعار النيابة العامة فوراً بأي جناية أو جنحة يتم العلم بها. كما تلزم المادة الضباط بإحالة أصول المحاضر، مرفقة بنسخ مطابقة للأصل وجميع الوثائق والمستندات ذات الصلة، إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك فور انتهاء الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، توجب المادة وضع المحجوزات تحت تصرف النيابة العامة، مع ضرورة تضمين المحاضر صفة ضابط الشرطة القضائية لمحررها، وذلك لضمان مشروعية الإجراءات المتخذة وحجيتها القانونية أمام القضاء، مما يعزز مبدأ الرقابة القضائية على أعمال الشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل23
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح. يجب على ضباط الشرطة القضائية، بمجرد انتهاء عملياتهم، أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما للأصل، وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها. توضع الأشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام للملك. يجب أن تشير المحاضر إلى أن لمحررها صفة ضابط الشرطة القضائية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية الالتزامات الإجرائية الملقاة على عاتق ضباط الشرطة القضائية عند ممارستهم لمهامهم، حيث تفرض عليهم تحرير محاضر رسمية توثق كافة العمليات المنجزة، مع التأكيد على ضرورة إشعار النيابة العامة فوراً بأي جناية أو جنحة يتم العلم بها. كما تلزم المادة الضباط بإحالة أصول المحاضر، مرفقة بنسخ مطابقة للأصل وجميع الوثائق والمستندات ذات الصلة، إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك فور انتهاء الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، توجب المادة وضع المحجوزات تحت تصرف النيابة العامة، مع ضرورة تضمين المحاضر صفة ضابط الشرطة القضائية لمحررها، وذلك لضمان مشروعية الإجراءات المتخذة وحجيتها القانونية أمام القضاء، مما يعزز مبدأ الرقابة القضائية على أعمال الشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 23 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 23 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة