المادة 230 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 230 من قانون المسطرة الجنائية المغربي للنيابة العامة سلطة تقديرية جوهرية في تقييم مدى كفاية وجدية الأدلة المستجدة التي قد تظهر بعد إغلاق ملف التحقيق. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى ضمان تحقيق العدالة من خلال إتاحة الفرصة لإعادة فتح التحقيق القضائي في حال توفر معطيات أو قرائن جديدة لم تكن متاحة أو معروفة سابقاً، والتي من شأنها أن تؤثر في مسار الدعوى العمومية. وبذلك، تعمل النيابة العامة كجهاز رقابي يوازن بين مبدأ حجية الأمر المقضي به وبين ضرورة البحث عن الحقيقة القضائية، حيث لا يتم اللجوء إلى التماس إعادة التحقيق إلا إذا استوفت الأدلة الجديدة الشروط القانونية والموضوعية التي تبرر إعادة تفعيل المسطرة القضائية لضمان سلامة الإجراءات وحماية الحقوق.