فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 231 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 231 من قانون المسطرة الجنائية الاختصاصات النوعية للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، والتي تترأسها هيئة قضائية مشكلة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومستشارين اثنين، بحضور النيابة العامة وكتابة الضبط. تضطلع هذه الغرفة بمهام رقابية وقضائية هامة، تشمل البت في طلبات الإفراج المؤقت وتدابير المراقبة القضائية، والفصل في طلبات بطلان إجراءات التحقيق، بالإضافة إلى النظر في استئنافات أوامر قاضي التحقيق. كما تختص الغرفة بالنظر في الإخلالات المهنية المنسوبة لضباط الشرطة القضائية أثناء مزاولتهم لمهامهم، فضلاً عن أي اختصاصات أخرى يسندها لها القانون صراحة. تهدف هذه المادة إلى ضمان التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق الأطراف، من خلال إخضاع القرارات الإجرائية لرقابة قضائية جماعية تضمن سلامة المسطرة الجنائية وحماية الحريات الفردية وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها في النظام القضائي المغربي.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل231
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وهي مكونة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط: أولا: في طلبات الإفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة طبقا لمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 179، وفي تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المتخذة طبقا للمادة 160 من هذا القانون؛ ثانيا: في طلبات بطلان إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد من 210 إلى 213 أعلاه؛ ثالثا: في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق طبقا للمواد من 222 إلى 227 أعلاه؛ رابعا: في كل إخلال منسوب لضابط من ضباط الشرطة القضائية خلال مزاولته لمهامه طبقا لما هو منصوص عليه في المواد من 29 إلى 35 من هذا القانون؛ خامسا: في كل ما يسند إليها القانون صراحة البت فيه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 231 من قانون المسطرة الجنائية الاختصاصات النوعية للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، والتي تترأسها هيئة قضائية مشكلة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومستشارين اثنين، بحضور النيابة العامة وكتابة الضبط. تضطلع هذه الغرفة بمهام رقابية وقضائية هامة، تشمل البت في طلبات الإفراج المؤقت وتدابير المراقبة القضائية، والفصل في طلبات بطلان إجراءات التحقيق، بالإضافة إلى النظر في استئنافات أوامر قاضي التحقيق. كما تختص الغرفة بالنظر في الإخلالات المهنية المنسوبة لضباط الشرطة القضائية أثناء مزاولتهم لمهامهم، فضلاً عن أي اختصاصات أخرى يسندها لها القانون صراحة. تهدف هذه المادة إلى ضمان التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق الأطراف، من خلال إخضاع القرارات الإجرائية لرقابة قضائية جماعية تضمن سلامة المسطرة الجنائية وحماية الحريات الفردية وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها في النظام القضائي المغربي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 231 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 231 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة