المادة 233 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 233 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآلية الإجرائية لانعقاد الغرفة الجنحية، حيث تمنح صلاحية الدعوة للاجتماع لجهة قضائية محددة وهي رئيس الغرفة، كما تمنح ذات الصلاحية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان مرونة العمل القضائي واستمراريته، حيث لا تتقيد الغرفة بجدول زمني ثابت، بل يتم تفعيل انعقادها بناءً على معيار الضرورة المهنية والقانونية التي تستدعي البت في القضايا المعروضة عليها. وبذلك، يكرس المشرع سلطة تقديرية لكل من رئيس الغرفة والنيابة العامة في تقييم الظروف التي تستوجب تدخل هذه الهيئة القضائية، مما يضمن سرعة الفصل في الملفات الجنحية وحماية حقوق الأطراف عبر تفعيل الرقابة القضائية في الوقت المناسب، مع مراعاة مقتضيات حسن سير العدالة الجنائية داخل محاكم الاستئناف.