المادة 234 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 234 من قانون المسطرة الجنائية الإطار الزمني والإجرائي لعمل الوكيل العام للملك عند إحالة القضايا إلى الغرفة الجنحية. يلتزم الوكيل العام للملك بتهيئة الملف وإحالته مشفوعاً بملتمساته في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ توصله بالملف. ومن جهة أخرى، تفرض المادة على الغرفة الجنحية ضرورة البت في القضايا المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي أو الوضع تحت المراقبة القضائية ضمن الآجال القانونية الصارمة المحددة في المادتين 160 و179 من نفس القانون. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضمان سرعة البت في القضايا التي تمس بحرية الأفراد، وتفادي طول أمد الاعتقال الاحتياطي، مما يعزز مبادئ المحاكمة العادلة والنجاعة القضائية داخل المنظومة الجنائية المغربية، ويؤكد على التزام السلطة القضائية بالآجال المحددة قانوناً لحماية حقوق المتقاضين.