المادة 235 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة 235 من قانون المسطرة الجنائية مبدأ المواجهة وحق الدفاع في مرحلة التحقيق أمام محكمة الاستئناف، حيث تمنح الأطراف ودفاعهم الحق في الاطلاع على ملف القضية الذي يتضمن ملتمسات الوكيل العام للملك. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الأطراف من معرفة الأدلة والطلبات المقدمة ضدهم، مما يتيح لهم إعداد مذكرات دفاعية للرد عليها. كما تنظم المادة المسطرة الإجرائية لإيداع هذه المذكرات لدى كتابة الضبط، مع إلزامية التأشير عليها وتاريخها لضمان الشفافية والسرعة في التبادل بين النيابة العامة وباقي أطراف الدعوى. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحق مقيد بالضوابط الواردة في المادة 139 من نفس القانون، والتي تتعلق بحالات استثنائية قد تقتضي سرية التحقيق، وذلك تحقيقاً للتوازن بين ضمان حقوق الدفاع وحسن سير العدالة الجنائية.