المادة 236 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 236 من قانون المسطرة الجنائية المغربي المسطرة المتبعة أمام الغرفة الجنحية، حيث تكتسي المداولات طابع السرية التامة أثناء دراسة الملف، وذلك لضمان حياد الهيئة القضائية. يرتكز عمل الغرفة على فحص دقيق لتقرير المستشار المكلف، مع مراعاة الملتمسات الكتابية للنيابة العامة ومذكرات الدفاع. وعلى الرغم من سرية المداولات، فإن المشرع ألزم الغرفة بإصدار قرارها النهائي في جلسة علنية، تكريساً لمبدأ علنية الجلسات. كما خول النص للغرفة سلطة تقديرية واسعة في استدعاء الأطراف للاستماع إليهم شخصياً أو الأمر بعرض أدوات الاقتناع، متى رأت في ذلك ضرورة لتعزيز قناعتها الوجدانية وتنوير العدالة قبل البت في القضية المعروضة عليها، مما يوازن بين سرية العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة.