المادة 237 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة 237 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ جوهرياً يتعلق بضمان استقلالية وحياد الغرفة الجنحية أثناء ممارستها لمهامها القضائية. يمنع هذا النص منعاً باتاً حضور ممثل النيابة العامة أو كاتب الضبط أثناء المداولات، وذلك لضمان سرية المداولات وحمايتها من أي تأثير خارجي قد يمس بسلامة القرار القضائي. إن الهدف من هذا الإجراء هو تكريس مبدأ المداولة السرية التي تقتصر حصراً على القضاة المكونين للهيئة القضائية، مما يعزز الثقة في استقلالية القضاء ويضمن أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة عن الغرفة الجنحية نابعة من قناعة القضاة وحدهم بعيداً عن أي تدخل أو حضور لأطراف أخرى، حتى وإن كانت تلك الأطراف جزءاً من المنظومة القضائية، وذلك في إطار حماية حقوق الدفاع وضمان شروط المحاكمة العادلة وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.