المادة 250 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 250 من قانون المسطرة الجنائية المغربي التزاماً إدارياً وتنظيمياً يقع على عاتق رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه. يتمثل هذا الالتزام في إعداد تقرير سنوي مفصل وشامل يتناول سير العمل داخل غرف التحقيق الواقعة ضمن دائرة نفوذ المحكمة المعنية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة الإدارية وتقييم الأداء القضائي وضمان انتظام سير العدالة في مرحلة التحقيق الإعدادي. علاوة على ذلك، تفرض المادة توجيه نسخة من هذا التقرير إلى الوكيل العام للملك، مما يكرس مبدأ التنسيق بين السلطة القضائية والنيابة العامة، ويسمح للوكيل العام بالاطلاع على حصيلة العمل القضائي في غرف التحقيق، وهو ما يساهم في ضبط وتجويد العمل القضائي وتجاوز الإكراهات التي قد تعيق سير التحقيق في القضايا الجنائية.