المادة 251 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 251 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الهيكل القضائي المختص بالبت في القضايا الزجرية، حيث تحصر الاختصاص النوعي والوظيفي في درجتين أساسيتين من المحاكم، وهما المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. يكرس هذا النص المبدأ العام في توزيع الاختصاص القضائي للنظر في الجرائم، مع مراعاة قاعدة استثنائية هامة تتمثل في إمكانية وجود نصوص قانونية خاصة قد تسند الاختصاص لجهات قضائية أخرى في حالات محددة. وبذلك، يضع المشرع المغربي إطاراً تنظيمياً يضمن للمتقاضين معرفة الجهة القضائية المخول لها قانوناً النظر في الأفعال الجرمية، مع التأكيد على أن الأصل هو اختصاص المحاكم الزجرية المذكورة ما لم يرد نص تشريعي صريح يخرج عن هذا الأصل العام، مما يعزز مبدأ الأمن القضائي ووضوح المساطر المتبعة في التقاضي الجنائي.