فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 255 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 255 من قانون المسطرة الجنائية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بتحديد الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم في حالة تعدد الجرائم المنسوبة لنفس الشخص. يرتكز المبدأ الأساسي على قاعدة الجريمة الأشد، حيث يتم توحيد النظر في جميع القضايا أمام المحكمة المختصة بالنظر في الجريمة الأكثر جسامة، وذلك في حالات عدم قابلية الجرائم للتجزئة لضمان وحدة المسطرة وتفادي تضارب الأحكام القضائية. أما في حالات الارتباط بين الجرائم، فقد منح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية اختيارية لضم القضايا وتوحيد النظر فيها أمام جهة قضائية واحدة، مما يعزز من نجاعة العمل القضائي ويحقق الاقتصاد في الإجراءات، مع مراعاة طبيعة الجرائم المرتكبة والروابط الموضوعية التي تجمع بينها، بما يضمن حسن سير العدالة الجنائية وتوحيد المتابعات في إطار قانوني سليم ومنظم.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل255
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يرجع النظر في حالة تعدد الجرائم واجتماعها بسبب عدم قابليتها للتجزئة إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد. تطبق نفس القاعدة بصفة اختيارية إذا اتحدت جرائم فيما بينها بعلاقة الارتباط.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 255 من قانون المسطرة الجنائية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بتحديد الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم في حالة تعدد الجرائم المنسوبة لنفس الشخص. يرتكز المبدأ الأساسي على قاعدة الجريمة الأشد، حيث يتم توحيد النظر في جميع القضايا أمام المحكمة المختصة بالنظر في الجريمة الأكثر جسامة، وذلك في حالات عدم قابلية الجرائم للتجزئة لضمان وحدة المسطرة وتفادي تضارب الأحكام القضائية. أما في حالات الارتباط بين الجرائم، فقد منح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية اختيارية لضم القضايا وتوحيد النظر فيها أمام جهة قضائية واحدة، مما يعزز من نجاعة العمل القضائي ويحقق الاقتصاد في الإجراءات، مع مراعاة طبيعة الجرائم المرتكبة والروابط الموضوعية التي تجمع بينها، بما يضمن حسن سير العدالة الجنائية وتوحيد المتابعات في إطار قانوني سليم ومنظم.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 255 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 255 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة