المادة 256 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 256 من قانون المسطرة الجنائية المغربي المعايير القانونية التي تجعل من الجرائم المتعددة كياناً واحداً غير قابل للتجزئة. يرتكز هذا المفهوم على وجود ترابط وثيق وعضوي بين الأفعال الإجرامية، بحيث يستحيل تصور وقوع بعضها بمعزل عن البعض الآخر. كما يشمل هذا الوصف الجرائم التي تنبثق من وحدة السبب والدافع الإجرامي، وتلك التي تقع في نطاق زمني ومكاني متطابق. يهدف هذا التوصيف القانوني إلى تجميع المتابعات القضائية وضمان وحدة المسطرة، مما يمنع تشتت الإجراءات أمام محاكم مختلفة، ويضمن تحقيق العدالة من خلال النظر في الوقائع المترابطة ككتلة واحدة أمام جهة قضائية موحدة، وذلك لضمان اتساق الأحكام القضائية وتفادي التناقض في تقدير الأدلة والمسؤوليات الجنائية المرتبطة بنفس السياق الإجرامي.