قانون المسطرة الجنائية

المادة 257 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 257 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الحالات التي تعتبر فيها الجرائم مرتبطة ببعضها البعض، مما يترتب عليه آثار قانونية تتعلق بالاختصاص القضائي أو وحدة المسطرة. ينشأ هذا الارتباط في ثلاث صور رئيسية: أولاً، عند ارتكاب الجرائم في آن واحد من قبل عدة أشخاص مجتمعين. ثانياً، عند وجود اتفاق مسبق بين فاعلين مختلفين لارتكاب جرائم متفرقة زماناً ومكاناً. ثالثاً، عند وجود علاقة غائية بين الجرائم، كأن تكون إحداها وسيلة لتنفيذ الأخرى أو لتسهيل الإفلات من العقاب. كما يمتد هذا الارتباط ليشمل جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة، حيث تعتبر مرتبطة بالجريمة الأصلية التي أدت إلى الحصول على تلك الأشياء. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان وحدة النظر في الوقائع المترابطة وتفادي تضارب الأحكام القضائية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل257
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

تكون الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية: أ( إذا ارتكبت في وقت واحد من طرف عدة أشخاص مجتمعين؛ ب( إذا ارتكبت من طرف أشخاص مختلفين ولو في أوقات متباينة وفي أماكن مختلفة على إثر اتفاق تم بينهم من قبل؛ ج( إذا ارتكب الجناة جرائم للحصول على وسائل تمكنهم من ارتكاب جرائم أخرى، أو تساعدهم على إتمام تنفيذها أو تمكنهم من الإفالت من العقوبة. يعتبر إخفاء الأشياء مرتبطا بالجريمة التي مكنت من الحصول على الأشياء المخفاة، أو من انتزاعها أو اختالسها كال أو بعضا.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 257 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الحالات التي تعتبر فيها الجرائم مرتبطة ببعضها البعض، مما يترتب عليه آثار قانونية تتعلق بالاختصاص القضائي أو وحدة المسطرة. ينشأ هذا الارتباط في ثلاث صور رئيسية: أولاً، عند ارتكاب الجرائم في آن واحد من قبل عدة أشخاص مجتمعين. ثانياً، عند وجود اتفاق مسبق بين فاعلين مختلفين لارتكاب جرائم متفرقة زماناً ومكاناً. ثالثاً، عند وجود علاقة غائية بين الجرائم، كأن تكون إحداها وسيلة لتنفيذ الأخرى أو لتسهيل الإفلات من العقاب. كما يمتد هذا الارتباط ليشمل جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة، حيث تعتبر مرتبطة بالجريمة الأصلية التي أدت إلى الحصول على تلك الأشياء. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان وحدة النظر في الوقائع المترابطة وتفادي تضارب الأحكام القضائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 257 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 257 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً