فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 258 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 258 من قانون المسطرة الجنائية نطاق اختصاص المحكمة الزجرية في البت في الدفوع المثارة من قبل المتهم. كقاعدة عامة، تملك المحكمة صلاحية الفصل في كافة الدفوع الدفاعية، إلا أنها تستثني الحالات التي يقرر فيها القانون اختصاصاً قضائياً آخر، أو عندما يتعلق الأمر بنزاع حول حق عيني عقاري. في هذه الاستثناءات، لا يُقبل الدفع إلا إذا كان جدياً ومؤسساً على وثائق أو وقائع، وكان من شأنه نفي الصفة الجرمية عن الفعل المتابع به المتهم. وفي حال قبول الدفع، تمنح المحكمة أجلاً للمتهم للجوء إلى القضاء المختص للبت في النزاع الفرعي. إذا تقاعس المتهم عن رفع الدعوى داخل الأجل المحدد، فإن المحكمة تستبعد الدفع وتستأنف النظر في الدعوى العمومية، مما يضمن توازن المشرع بين حق الدفاع وسرعة البت في القضايا الجنائية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل258
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

تختص المحكمة المحالة عليها الدعوى العمومية بالبت في كل دفع يثيره المتهم للدفاع عن نفسه. غير أن المحكمة المذكورة لا تكون مختصة بالبت في الدفع الذي يثيره المتهم للدفاع عن نفسه، إذا قرر القانون خلاف ذلك أو إذا تعلق الأمر بحق عيني عقاري. لا يقبل أي دفع في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلا إذا كان مبررا بوقائع أو بمستندات تدعم ادعاءات المتهم، وكان الدفع المثار من شأنه أن يجرد الفعل المرتكز عليه في المتابعة من طابع المخالفة للقانون الجنائي. وفي حالة قبول الدفع، تحدد المحكمة أجلاً قصيراً يتعين على المتهم أثناءه أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة. إذا لم ترفع الدعوى في الأجل المحدد، ولم يدل المتهم بما يثبت مباشرته للإجراءات المتعلقة بها، تعرض المحكمة عن دفعه وتواصل النظر في القضية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 258 من قانون المسطرة الجنائية نطاق اختصاص المحكمة الزجرية في البت في الدفوع المثارة من قبل المتهم. كقاعدة عامة، تملك المحكمة صلاحية الفصل في كافة الدفوع الدفاعية، إلا أنها تستثني الحالات التي يقرر فيها القانون اختصاصاً قضائياً آخر، أو عندما يتعلق الأمر بنزاع حول حق عيني عقاري. في هذه الاستثناءات، لا يُقبل الدفع إلا إذا كان جدياً ومؤسساً على وثائق أو وقائع، وكان من شأنه نفي الصفة الجرمية عن الفعل المتابع به المتهم. وفي حال قبول الدفع، تمنح المحكمة أجلاً للمتهم للجوء إلى القضاء المختص للبت في النزاع الفرعي. إذا تقاعس المتهم عن رفع الدعوى داخل الأجل المحدد، فإن المحكمة تستبعد الدفع وتستأنف النظر في الدعوى العمومية، مما يضمن توازن المشرع بين حق الدفاع وسرعة البت في القضايا الجنائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 258 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 258 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة