المادة 259 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 259 من قانون المسطرة الجنائية المغربي القواعد الناظمة للاختصاص المحلي للمحكمة الزجرية في النظر في القضايا الجنائية. يرتكز هذا الاختصاص على معايير جغرافية مرنة تهدف إلى تسهيل إجراءات التقاضي وضمان نجاعة البحث والمحاكمة. وبموجب هذا النص، ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها الترابية مكان ارتكاب الجريمة، أو محل إقامة المتهم أو أحد شركائه، أو المكان الذي تم فيه إلقاء القبض عليهم، أو حتى المؤسسة السجنية التي يتواجد بها أي منهم. يهدف المشرع من خلال هذه التعددية في معايير الاختصاص إلى ضمان عدم تعطل العدالة وتيسير ممارسة الدعوى العمومية، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الكتاب السابع من القانون نفسه، مما يمنح النيابة العامة وقضاة التحقيق مرونة قانونية في تحديد الجهة القضائية المختصة مكانياً للبت في النازلة.