فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات المسطرية الخاصة بالتحقيق أمام محكمة النقض، حيث يتم تعيين مستشار أو أكثر من الغرفة الجنائية لإجراء التحقيق بناءً على ملتمس النيابة العامة. تتبع هذه العملية القواعد العامة للتحقيق الإعدادي، مع خصوصية أن الطعون في أوامر المستشار المكلف بالتحقيق تُعرض على الغرفة الجنائية ذاتها دون مشاركة المستشارين المحققين. عند انتهاء التحقيق، يُصدر المستشار أمراً بعدم المتابعة أو بالإحالة، لتبت الغرفة الجنائية في الموضوع. كما تتيح المادة إمكانية استئناف قرار الغرفة الجنائية أمام غرف محكمة النقض مجتمعة، باستثناء الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فيه، وذلك خلال أجل خمسة عشر يوماً. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع منع صراحةً تقديم أي مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض في هذا السياق الإجرائي.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل265
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتتولى هذه اللجنة ممارسة اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. تقوم الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وفق الفقرتين الأولى والثانية أعلاه بناء على ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقتضاء، يعين مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات التحقيق. يجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون، مع مراعاة أن البت في الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة عن المستشار المكلف بالتحقيق يتم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض دون حضور المستشار أو المستشارين المكلفين بالتحقيق. بعد انتهاء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون بالتحقيق، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية. يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما. وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية. لا تقبل أي مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات المسطرية الخاصة بالتحقيق أمام محكمة النقض، حيث يتم تعيين مستشار أو أكثر من الغرفة الجنائية لإجراء التحقيق بناءً على ملتمس النيابة العامة. تتبع هذه العملية القواعد العامة للتحقيق الإعدادي، مع خصوصية أن الطعون في أوامر المستشار المكلف بالتحقيق تُعرض على الغرفة الجنائية ذاتها دون مشاركة المستشارين المحققين. عند انتهاء التحقيق، يُصدر المستشار أمراً بعدم المتابعة أو بالإحالة، لتبت الغرفة الجنائية في الموضوع. كما تتيح المادة إمكانية استئناف قرار الغرفة الجنائية أمام غرف محكمة النقض مجتمعة، باستثناء الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فيه، وذلك خلال أجل خمسة عشر يوماً. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع منع صراحةً تقديم أي مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض في هذا السياق الإجرائي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 265 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 265 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة