المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الإجرائي الخاص بمتابعة القضاة العاملين بمحاكم الدرجة الأولى في حال ارتكابهم لأفعال جرمية. تنص هذه المادة على إحالة الاختصاص في تدبير هذه المسطرة إلى القواعد الإجرائية المنصوص عليها في المادة 266 من نفس القانون، وذلك لضمان احترام الضمانات القانونية والامتياز القضائي المقرر قانوناً. يهدف هذا المقتضى إلى تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الأفعال المنسوبة للقضاة، مع التأكيد على وحدة المسطرة المتبعة بغض النظر عن درجة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي المعني، وذلك تعزيزاً لمبادئ الحياد والنزاهة القضائية وتطبيقاً لقواعد الاختصاص النوعي والوظيفي التي تحكم التنظيم القضائي المغربي في حالات المتابعات الجنائية التي تستهدف أعضاء السلك القضائي.