المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية المغربي المسطرة الواجب اتباعها في حالة ارتكاب جناية أو جنحة من قبل فئات محددة من الموظفين العموميين أثناء مزاولة مهامهم، وتشمل هذه الفئات الكتاب العامين للعمالات والأقاليم، والباشوات، ورؤساء الدوائر والمناطق الحضرية، والقواد، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية غير المشمولين بالمادة 265، وموظفي الإدارة حاملي السلاح المتمتعين بصفة الضبطية القضائية. تحيل هذه المادة في شقها الإجرائي إلى المقتضيات المنصوص عليها في المادة 266 من نفس القانون، والتي تنظم قواعد الاختصاص القضائي والمسطرة المتبعة عند متابعة هؤلاء الموظفين. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط الإجراءات القانونية وضمان التوازن بين ممارسة الموظف لمهامه وبين خضوعه للمساءلة الجنائية، وذلك من خلال إخضاعهم لمساطر خاصة تراعي طبيعة وظائفهم الحساسة وتضمن سير العدالة وفق الضوابط القانونية المقررة في قانون المسطرة الجنائية.