المادة 269 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 269 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة استثنائية للتعامل مع الجرائم التي تقع داخل قاعات الجلسات أثناء انعقادها، حيث تخرج هذه الحالات عن قواعد الاختصاص العادية. يمنح المشرع للمحكمة سلطة النظر في هذه الأفعال إما بناءً على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائياً وفق الضوابط الإجرائية المنصوص عليها في المواد 357 إلى 361. في حال تكييف الفعل كجنحة معاقب عليها بالحبس أو كجناية، تلتزم الهيئة القضائية بتحرير محضر رسمي يوثق الوقائع، مع اتخاذ إجراء فوري يقضي بإحالة مرتكب الفعل، مرفوقاً بالمحضر والمستندات ذات الصلة، إلى النيابة العامة المختصة بواسطة القوة العمومية. يهدف هذا النص إلى ضمان هيبة المحكمة وحسن سير العدالة من خلال تمكين القضاء من التصدي الفوري لأي إخلال بالنظام العام أو ارتكاب للجرائم أثناء الجلسات القضائية، مع الحفاظ على التوازن بين السلطة التقديرية للقاضي وضمانات المحاكمة العادلة.