المادة 284 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 284 من قانون المسطرة الجنائية المسطرة الإجرائية الواجب اتباعها في حالة تقديم طلب تجريح ضد قاضي التحقيق أو أحد قضاة هيئة الحكم. يفرض المشرع على الطرف الراغب في التجريح أن يتقدم بطلبه فور علمه بالسبب المبرر لذلك، سواء كان ذلك في بداية الاستجواب أو عند افتتاح الجلسة. يتوجب على طالب التجريح تحرير مذكرة مكتوبة تتضمن أسباب طلبه، مما يترتب عليه أثر قانوني فوري يتمثل في إيقاف إجراءات الاستجواب أو المناقشات القضائية الجارية. بعد ذلك، تُحال المذكرة فوراً إلى الرئيس الأول للمحكمة المختصة للبت في الطلب وفق القواعد القانونية المنظمة، وذلك لضمان حياد القضاة وحماية نزاهة المحاكمة من أي تحيز محتمل قد يمس بحقوق الأطراف أو يؤثر على سير العدالة بشكل سليم ومستقل.