المادة 285 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 285 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الجزاءات المترتبة على تقديم طلب تجريح القاضي في حال رفضه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية هيبة السلطة القضائية من التعسف في استعمال حق التجريح، حيث يخول للمحكمة فرض غرامة مالية تتراوح بين 1200 و2500 درهم على الطرف الذي خسر طلبه. وتكتسي هذه الغرامة طابعاً زجرياً يهدف إلى ردع المتقاضين عن تقديم طلبات كيدية تفتقر إلى أسس قانونية أو واقعية سليمة. علاوة على ذلك، تؤكد المادة على استقلالية هذه الغرامة عن العقوبات الجنائية الأخرى، إذ في حال تضمن طلب التجريح عبارات تمس بشرف أو سمعة القاضي، فإن ذلك قد يشكل جريمة إهانة القضاء، مما يعرض صاحبه للمتابعة الجنائية المستقلة عن الغرامة المدنية المذكورة، وذلك لضمان احترام حرمة القضاء وحماية القضاة من التشهير أثناء ممارستهم لمهامهم القضائية.