المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ حرية الإثبات الجنائي، حيث يجوز للقاضي الاعتماد على كافة الوسائل القانونية لإثبات الجرائم ما لم ينص القانون على استثناء محدد. يرتكز الحكم القضائي على مبدأ الاقتناع الصميم للقاضي، مع وجوب تعليل هذا الاقتناع بشكل دقيق ومفصل في منطوق الحكم. كما تضع المادة ضابطاً مهماً بخصوص شهادة المتهم ضد شريكه، حيث لا تُقبل هذه التصريحات كدليل إدانة إلا إذا اقترنت بقرائن قوية ومتماسكة تعزز مصداقيتها، مع التأكيد على عدم جواز تحليف المتهم اليمين القانونية عند الإدلاء بها. وفي حال عجزت وسائل الإثبات عن تكوين قناعة يقينية لدى المحكمة بوقوع الجريمة أو نسبتها للمتهم، فإن المبدأ الأصولي يقتضي التصريح ببراءته لعدم قيام الحجة القانونية الكافية للإدانة.