المادة 289 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 289 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الشروط الجوهرية لاعتماد المحاضر المنجزة من قبل ضباط وأعوان الشرطة القضائية كإثبات قانوني. يشترط النص أولاً سلامة المحضر من الناحية الشكلية، أي استيفاء كافة البيانات والشكليات القانونية المطلوبة. ثانياً، يجب أن يكون المحرر قد باشر مهامه ضمن نطاق اختصاصه النوعي والمكاني، مع ضرورة أن يقتصر مضمون المحضر على الوقائع التي عاينها الضابط أو تلقاها بنفسه وبشكل مباشر أثناء ممارسته لمهامه الوظيفية. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان مصداقية المحاضر وحجيتها، حيث لا يعتد بأي محضر يفتقر إلى هذه الضوابط، مما يحمي حقوق المتقاضين ويضمن نزاهة الإجراءات المسطرية، ويحول دون اعتماد شهادات أو وقائع لم تكن محل معاينة مباشرة من قبل الجهة المختصة قانوناً بتحرير المحضر.