المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية المغربي القيمة القانونية للمحاضر المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية عند معاينة الجنح والمخالفات. تكتسي هذه المحاضر حجية قانونية قوية، حيث يُعتد بما ورد فيها من وقائع ومعاينات كدليل إثبات أمام القضاء، وذلك إلى حين تقديم ما يثبت عكس ما تضمنته. يمنح المشرع للمتهم أو الأطراف المعنية الحق في الطعن في صحة هذه المحاضر باستخدام كافة وسائل الإثبات المتاحة قانوناً، مما يوازن بين حجية الوثائق الرسمية وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع. وبذلك، لا تعد هذه المحاضر حجة قطعية لا تقبل الجدل، بل هي قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس، مما يلقي بعبء الإثبات على من يدعي خلاف ما ورد في المحضر، وهو ما يجسد مبدأ حرية الإثبات في المادة الجنائية المغربية.