المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية القيمة الإثباتية للمحاضر والتقارير التي لا تندرج ضمن الحالات الاستثنائية المحددة في المادة 290، والتي تتمتع بحجية قاطعة إلى حين إثبات العكس. وبموجب هذا النص، فإن هذه المحاضر والتقارير الأخرى لا تكتسي صبغة الحجية المطلقة في الإثبات الجنائي، بل تُكيف قانوناً على أنها مجرد تصريحات أو بيانات عادية. وعليه، فإن المشرع المغربي منح القاضي الزجري سلطة تقديرية واسعة في التعامل مع هذه الوثائق، حيث لا تُلزم المحكمة قانوناً بالأخذ بما ورد فيها، بل تخضع لتمحيصها ومناقشتها في إطار الاقتناع الصميم، وللمحكمة كامل الحرية في استبعادها أو الاعتماد عليها كعنصر من عناصر الإثبات، شريطة تعليل قرارها بشكل سليم وفقاً لمبادئ المحاكمة العادلة وضمانات حقوق الدفاع.