المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحجية المحاضر والتقارير التي يسبغ عليها المشرع قوة إثباتية خاصة. بموجب هذا النص، إذا حدد قانون خاص أن مضمون وثيقة معينة لا يمكن الطعن فيه إلا عبر مسطرة الزور، فإن المشرع يغلق الباب أمام أي وسيلة إثبات أخرى لمحاولة دحض ما ورد فيها. يترتب على مخالفة هذه القاعدة جزاء قانوني صارم يتمثل في البطلان، مما يعني أن المحكمة لا يمكنها الاعتداد بأي دليل عكسي ما لم يسلك صاحب المصلحة طريق الطعن بالزور وفق القواعد الإجرائية المقررة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الثقة في المحررات الرسمية وضمان استقرار المراكز القانونية، حيث تظل هذه الوثائق حجة قاطعة على ما تضمنته من وقائع وإجراءات ما لم يثبت تزويرها رسمياً أمام القضاء المختص.