المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ السلطة التقديرية للقاضي في تقييم الاعتراف كدليل إثبات، حيث لا يعتبر الاعتراف حجة قاطعة بذاته بل يخضع لتمحيص المحكمة. وتضع المادة ضابطاً جوهرياً لحماية الحقوق والحريات، يتمثل في بطلان أي اعتراف يتم انتزاعه تحت وطأة العنف أو الإكراه المادي أو المعنوي، مما يجعله عديم الأثر القانوني في الإثبات الجنائي. علاوة على ذلك، يقرر المشرع حماية إضافية للسلامة الجسدية والمعنوية للمشتبه فيه، من خلال تقرير المسؤولية الجنائية لمرتكب هذه الأفعال، حيث يعرض نفسه للعقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون الجنائي، وذلك لضمان نزاهة المحاكمة العادلة ومنع الممارسات غير المشروعة أثناء مراحل البحث والتحقيق.