المادة 294 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة 294 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ جوهرياً يتعلق بحماية سرية المراسلات بين المتهم ودفاعه، حيث تقرر عدم جواز الاعتداد بالرسائل المتبادلة بينهما كدليل إثبات في الدعوى الجنائية. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى ضمان الحق في الدفاع وتوفير الحماية اللازمة للعلاقة المهنية التي تجمع الموكل بمحاميه، مما يتيح للمتهم التحدث بحرية تامة مع دفاعه دون الخوف من استغلال هذه المراسلات ضده أمام القضاء. وبناءً عليه، يمنع المشرع المغربي المحكمة من اعتماد هذه الوثائق كحجة إثبات، وذلك تكريساً لمبدأ الثقة المفترضة في العلاقة بين المحامي وموكله، وضماناً لسلامة المحاكمة العادلة التي تقتضي عدم المساس بحق الدفاع أو انتهاك خصوصية المراسلات التي تندرج ضمن النطاق المحمي قانوناً لضمان ممارسة حق الدفاع بفعالية واستقلالية تامة.