المادة 295 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 295 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الإجرائي الذي يتعين على المحكمة الالتزام به عند إصدار أمر بإجراء خبرة قضائية. يفرض المشرع على الهيئة القضائية ضرورة التقيد الصارم بالضوابط المسطرية المنصوص عليها في المواد 194 و195، بالإضافة إلى المواد الممتدة من 198 إلى 208 من نفس القانون. تهدف هذه الإحالة التشريعية إلى ضمان سلامة المسار الإجرائي للخبرة، بدءاً من اختيار الخبير، وتحديد مهامه، وضمان حقوق الدفاع، وصولاً إلى كيفية إنجاز التقرير ومناقشته أمام المحكمة. إن هذا الربط القانوني يهدف إلى توحيد المعايير المعتمدة في اللجوء إلى الخبرة كآلية تقنية لتعزيز القناعة الوجدانية للقاضي، مع التأكيد على أن الخبرة ليست إجراءً مستقلاً بذاته، بل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الأدلة التي تخضع لرقابة المحكمة وضوابط القانون لضمان تحقيق العدالة والشفافية في المحاكمة الجنائية.