المادة 296 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 296 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الإجرائي المرجعي الذي يحكم اعتماد شهادة الشهود كوسيلة للإثبات في الدعوى الجنائية. تحيل هذه المادة بشكل صريح إلى المواد من 325 إلى 347-3 من نفس القانون، والتي تشكل القواعد التفصيلية الناظمة لسماع الشهود، بما في ذلك شروط الاستدعاء، وكيفية أداء اليمين، وضوابط الاستماع للشهود، وحقوقهم وواجباتهم أمام الهيئات القضائية. يهدف هذا الإحالة التشريعية إلى ضمان وحدة المسطرة المتبعة في إثبات الوقائع الجنائية، حيث لا يمكن الاعتداد بالشهادة كدليل قانوني إلا إذا تمت وفق الضوابط الإجرائية الصارمة المنصوص عليها في المواد المحال إليها، وذلك لضمان نزاهة المحاكمة وحماية حقوق الدفاع، مع التأكيد على أن الشهادة تخضع لتقدير القاضي الجنائي في إطار الاقتناع الصميم وفقاً للقانون.